السياسات والتخطيط وإدارة الأداء
الرئيسية > الرئيسية > التعليم في أبوظبي > التعليم العالي > السياسات والتخطيط وإدارة الأداء

السياسات والتخطيط وإدارة الأداء

"توفير الخبرة اللازمة لصنّاع القرارات المتعلقة بالتعليم العالي في إمارة أبوظبي"

تختص إدارة السياسات والتخطيط وإدارة الأداء بتقديم إجابات وحلول إستراتيجية لما يطرأ من مشكلات وتحديات تواجه منظومة التعليم العالي بإمارة أبوظبي،

إذ تتوفر لفريق عمله من الخبرة لإمداد صناع القرار في قطاع التعليم العالي بالمعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرار واستمرار تطور مؤسسات التعليم العالي بالإمارة. كما تكفل إدارة السياسات والتخطيط وإدارة الأداء –في سبيل تنفيذ ما يضطلع به من أبحاث ودراسات شاملة أو استقصائية- تسهيل تبادل الخبرات بين المتخصصين من الداخل والخارج.

تتكفل إدارة السياسات والتخطيط وإدارة الأداء بوضع أولويات وأهداف تطوير التعليم العالي أمام الأطراف المعنية

وتتكفل إدارة السياسات والتخطيط وإدارة الأداء بوضع أولويات وأهداف تطوير التعليم العالي أمام الأطراف المعنية، والمؤسسات الحكومية، وكافة المشاركين في تلك المنظومة، كما تعمل –في السياق ذاته- على تطوير إستراتيجيات تنفيذ تلك الأولويات والأهداف، عن طريق الاستعانة بمؤشرات لقياس الإنجازات في ظل مُعطيات مالية وتشريعية واضحة ومُحددة.

وبشكل أكثر تحديدًا، فإن مهمة هذه الإدارة تتمثل في تقديم المبادئ التوجيهية والإرشادات المُنظمة لكافة الأنشطة والمُخصصات المالية، بما في ذلك التمويل الحالي وتمويل المشروعات، وتمويل الاستثمار والتشجيع عليه، وإقتراح القوانين والسياسات.

إذن، تتلخص المهام الأساسية لإدارة السياسات والتخطيط وإدارة الأداء فيما يلي:

  1. إعداد الخطة الإستراتيجية للتعليم العالي وتعميمها.
  2. إعداد الطلبات الدورية للموازنات السنوية للتعليم العالي (في ضوء الخطة الإستراتيجية)، وإعداد مُخطط مُخصصات الموازنة.
  3. وضع سياسات التعليم العالي الخاصة بمجلس أبوظبي للتعليم ومبادئه التوجيهية ومعاييره ولوائحه.
  4. دعم تنفيذ برنامج الإطار الوطني للمؤهلات.
  5. استحداث نظام لمتابعة تحقيق الأهداف المنشودة للخطة الإستراتيجية.
  6. بناء نظام المعلومات الإدارية للتعليم العالي وتطويره دوريا، بهدف دعم عمليات التخطيط الإستراتيجي، ومتابعة تحقيق الأهداف المنشودة، وعملية إعداد الموازنة والمشروعات، وبُغية توفير المعلومات التي يحتاجها صُناع القرار.
  7. التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تحسين جودة منظومةالتعليم العالي في إمارة أبوظبي.
  8. دعم مؤسسات التعليم العالي في تطوير الخطط الإستراتيجية، وطلبات الموازنة الخاصة بها في ضوء تلك الخُطط، في إطار الخطة الإستراتيجية للتعليم العالي بأبوظبي.

 صفحة السياسات

تقوم سياسة التعليم العالي بإمارة أبوظبي على خمس ركائز، هي: أ) الحوكمة، ب) البحث والابتكار والتقنية، ج) البرامج الدراسية وأنظمة الساعات المُعتمدة، د) رأس المال البشري، هـ) الطلاب والبيئة التعليمية. ويتمثل الهدف العام من سياسة التعليم العالي لإمارة أبوظبي في تحفيز النمو الفكري وإتاحة فرص عمل مُتكافئة أمام جميع الطلاب المؤهلين، سواء كانوا من المواطنين أو من غير المواطنين. من جهة أخرى، فإن المبادرات الجديدة الداعمة للتعليم العالي لا تتطلع إلى تعزيز جودة المُنشآت والمرافق التعليمية بالإمارة فحسب، وإنما تهدف الي إيجاد فرص تعليمية على مستوى الإمارة من بين الأفضل دوليا.

وعليه، فإن تطبيق البرامج المعتمدة والمُعترف بها دوليا، وأساليب التدريس المُتمركزة حول الطالب، والبحث المُتقدم، والتعلم المستمر مدى الحياة، يأتي كله في صميم تبني منظومة عالية الجودة للتعليم العالي، ذلك أن سياسة التعليم العالي تهدف إلى الارتقاء بقيم القيادة، والالتزام بالأخلاق، والثقافة والتراث، وإلى إتاحة قدر كافٍ من المرونة التي تكفل التكيُّف مع التغيرات في احتياجات الإمارة الاجتماعية والاقتصادية. كما إنهاتهدف إلى المشاركة في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية والمُتطلعة إلى بناء اقتصاد متنوع ومُستدامقائم على المعرفة.

تُسهِم الحكومة بدور في ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي بإمارة أبوظبي، عن طريق وضع اللوائح الحاكمة وتقييم جودة ومخرجات التعليم العالي بصورة دورية

ولتحقيق ما سبق، يتعين تحقيق التواؤم بين قطاعات التعليم الثلاثة والتركيز على تحقيق الرؤية الشاملة للإمارة. ولتحقيق هذه الغاية، من المقرر صياغة اتفاقات لتحقيق التكامل بين قطاع التعليم المدرسي وقطاع التعليم العالي وقطاع التعليم الفني والمهني بهدف ضمان التنسيق الفعال بين هذه القطاعات وكذلك تسهيل تحويل الطلاب من مسار تعليمي إلى مسار آخر.

كما من المُقرر أن تُسهِم الحكومة بدور في ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي بإمارة أبوظبي، عن طريق وضع اللوائح الحاكمة وتقييم جودة ومخرجات التعليم العالي بصورة دورية. اضافة الي تفعيل وتطوير ما تم وضعه من معايير قياسية لمنح تراخيص انشاء مؤسسات تعليم عالي جديدة بالإمارة، بما يضمن تواجد المؤسسات التعليمية التي تتمتع بجودة عالية، وسوف تعمل الحكومة على منح حزم من المحفزات المالية وغير المالية الي مؤسسات التعليم العالي في إطار تنافسي، من أجل استمرار تلبية الأولويات الاجتماعية والاقتصادية لإمارة أبوظبي.

يُرجى من المستثمرين المهتمين بافتتاح جامعة، التكرُّم بزيارة رابط السياسات والإجراءات، والقسم الخاص بـ نُبذة عن نظام الترخيص والاعتماد.

الأعلى